وفقا للظهير الذي ينصب على قانون رقم51-93-1 (22 ربيع الأول 1414) بخصوص إنشاء الوكالات الحضرية (الجريدة الرسمية بتاريخ 15 شتنبر 1993) ،فإن الوكالات الحضرية هي المسؤولة في حدود اختصاصاتها لمجالها الترابي على:

1. إنجاز الدراسات اللازمة لبلورة مخططات توجيه التهيئة العمرانية ومتابعة تنفيذ التوجهات المحددة فيها.
2. برمجة مشاريع التهيئة المتعلقة بتحقيق أهداف مخططات توجيه التهيئة العمرانية.
3. إعداد مشاريع وثائق التعمير التنظيمية لاسيما تصاميم التنطيق،تصاميم التهيئة ومخططات النمو.
4. إعطاء الموافقة خلال مدة أقصاها شهر واحد على جميع مشاريع التجزءات،المجموعات السكنية ،التقسيم والمباني والتي يجب أن تنقل إليها من قبل السلطات المختصة.
5. مراقبة مطابقة التجزءات والتقسيمات والمجموعات السكنية والمباني في طور الانجاز مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع رخص التجزئ والتقسيم وإنشاء مجموعات سكنية أو البناء.
6. انجاز الدراسات المتعلقة بمشاريع تهيئة القطاعات الخاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة أو التهيئة نيابة عن الدولة أو السلطات المحلية أو أي شخص عام أو خاص الذين يطلبون ذلك عندما يكون المشروع ذو منفعة عامة.
7. تعزيز وتنفيذ عمليات التأهيل الحضري والتجديد العقاري وإعادة الهيكلة للأحياء التي تخلو من مرافق البنية التحتية ، ولهذه الغاية إنجاز دراسات الحصول على الخصائص الضرورية لهذه العمليات.
8. المساهمة مع المقاولات التي تتوافق أنشطتها مع الأهداف المسندة إلى الوكالة الحضرية.
9. تعزيز بمساعدة الهيئات المنتخبة ،إنشاء وتنمية مجموعة الملاكين ووضع رهن إشارتهم الأطر اللازمة لتسهيل تنفيذ وثائق التعمير ،لاسيما خلق جمعيات الاتحاد بموجب التشريع الجاري به العمل في هذا المجال، ومتابعة العمليات المنجزة من طرف هذه الجمعيات بالتنسيق مع المجالس الجماعية المذكورة.
10. تقديم المساعدة التنقية إلى السلطات المحلية في مجال التعمير والتهيئة والفاعلين بالقطاع العام والخاص الذين يطلبون ذلك في عملياتهم للتهيئة.
11. جمع ونشر جميع المعلومات حول التنمية الحضرية في العمالات والمجالات داخل المجال الترابي للوكالة.