1. الموضوع العام وعناصر التأطير.

إن الممارسة التعميرية بالمغرب جد غنية بالمعارف، فهي لا تزال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقاليد الحضرية القديمة، بينما تجدد نفسها تدريجيا.

وفي هذا الصدد تم إغناء النسيج التاريخي لثلاثين مدينة عتيقة ببنية حضرية عصرية ومتسلسلة، وذلك بفضل الترسانة القانونية والمؤسسات الرقابية التي ما فتئت تتطور و تتكيف...وفعلا فقد انتقل معدل التمدن في المغرب من 8 % إلى 55 % سنة 2014. كما عرف المغرب ازدياد السكان الحضريين من 44000 نسمة سنة 1912 إلى 18 مليون سنة 2012، يأخذ هذا التطور منحى مضطرد فمن المتوقع أن يصل معدل التمدن إلى 70% سنة 2025.

لا يخلو هذا التطور من التأثير على البنية الوظيفية للنظام الحضري المغربي، ما دامت المدن قد عرفت وستعرف، بدون شك، تغييرات على المستوى السوسيو مجالي، كما ستواجه عدة معوقات على مستوى التوسع العمراني ، الاجتماعي و البيئي.

ولمواجهة هذه التحديات أصبح من الضروري التفكير في تجديد المناهج وتعبئة العقار والميزانيات اللازمة قصد انجاز البنيات التحتية والتجهيزات بجميع فئاتها.

وهكذا فإن مختلف مكونات النظام الحضري ( الهياكل، الأدوات،المنهج. )، يجب أن يكون موضع تساؤلات حتى يتمكن من مسايرة المتطلبات الظرفية وتفادي النمطية التي تعيق تطور المدن والآثار السلبية الناتجة عن تداخل المستويات المجالية المختلفة والتنوع الذي تتميز به الحياة الحضرية.

ويتمثل التحدي الحقيقي في التعمير هو التوفيق بين التطور التقني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي للحياة الحضرية. ولا يمكن كسب هذا الرهان المتعدد الأبعاد إلا من خلال الأعمال التنفيذية والتعاقدية التي تدخل في ممارسة متجددة.

إن هذه الندوة المخصصة للنظام الحضري تشكل فرصة لاستحضار مختلف المناهج والنماذج الحضرية لإعادة التفكير في الممارسة الحالية للتخطيط الحضري. وهنا تكمن الصعوبة، فالمدينة لا يمكن فهمها من خلال منظور واحد، بل من خلال منظور ورؤى مختلفة تنتمي إلى تخصصات مختلفة، التي تمكن من إعادة النظر في المدينة ككل بطريقة متجددة ومبتكرة.

النظام الحضري انجازات هامة

إن النظام الحضري في المغرب يستدعي استحضار التاريخ، حيث صدر أول قانون للتعمير سنة 1914، وهكذا فقد مضى قرن من التطور المؤسساتي والقانوني، والممارسات الحضرية التي يجب إعادة النظر فيها.

وفي هدا السياق فان فيدرالية الوكالات الحضرية أنجزت 4 مذكرات توجيهية بتاريخ 5 شتنبر 2014.

وقد تم بناء النظام الحضري بطريقة تدريجية حيث قامت السلطات العمومية بضخ إصلاحات وبرامج لتعديل الاختلالات التي تؤثر على التكتلات العمرانية والتعديلات التي تمليها دينامية المجالات وتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي الواقع فإن المشهد المؤسساتي المكرس (الوكالات الحضرية، المفتشيات الجهوية) ،والترسانة القانونية المنقحة، الخبرة المؤكدة،الحكامة والاستراتيجيات المتجددة، وتطور الوسائل المالية،إيجاد سبل للانتقال من السياسة الترقيعية إلى استراتيجيات التنمية الحضرية المستدامة،وميثاق التنمية المستدامة، المخطط الوطني لإعداد التراب الوطني.....كلها انجازات تميز النظام الحضري المغربي. وفي هذا السياق يجب على النظام الحضري المغربي مرافقة الإصلاحات الجارية والمساهمة في إنجاح المشاريع الكبرى التي أطلقتها الدولة.

النظام الحضري التحديات

لم تكن الجهود المبذولة طوال العقود الماضية كافية لوقف النقص في التمدن وانفلاتات التحضرومختلف أشكال الإقصاء والتمييز الاجتماعي والمجالي، ونتيجة لذلك فإن المكتسبات المتعلقة بهذا النظام الحضري تجد نفسها على المحك. ولذلك فإن الزحف العمراني والسكن غير اللائق وهجين الهندسة المعمارية والاستيلاء على الفضاء العام وتفاقم التحديات الاقتصادية والتدهور البيئي والفقر في المناطق الحضرية...الخ، تشكل أبرز التحديات .

وفي مواجهة هذه التحديات، تستمر التشريعات المعمول بها في مجال التعمير في إثبات حدودها للسيطرة على التطور السريع لمواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي والمجالي الحالي.لذا فقد آن الأوان من إدخال نظام حضري فعال على المستوى المجالي و الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل أيضا للاستجابة للتطلعات التي تولدها جهود التغيير،وهنا يكمن التحدي الأكبر.

من أجل نظام حضري متجدد وفعال

يبدو اليوم جليا أن التوقعات المستقبلية قد صممت من أجل سياسة عمومية حضرية تأخد بعين الاعتبار الأولويات المتعلقة بالتغييرات المؤسساتية والمجتمعية التي عرفها المغرب ودلك لضمان تعمير حضري متضامن وشامل. خصوصا أن اختيار موضوع هذه الندوة يعزز رؤية الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية، بما في ذلك:

• الطريقة الجديدة للحكامة
  

  دشن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عهده بالدعوة لطريقة جديدة لممارسة السلطة وهو مفهوم جديد للسلطة ومبدأ جديد في ممارستها – مذكرة توجيهية لفيدرالية الوكالات الحضرية بتاريخ 7 شتنبر 2014- المبدأ الذي ما فتئ يذكر به وذلك من خلال التعليمات التي أعطيت للمسؤولين على جميع المستويات.

  ويهدف هذا المبدأ إلى تكريس سيادة القانون والديموقاطية لإصلاح منطق العمل العام.مما يجب تحقيقه من خلال تسريع وتيرة الإدارة وتدخلاتها.

  ومن هذا المنطلق يجب أن يؤدي التغيير إلى تحسين الحكامة الحضرية و تعزيز فعالية التدخلات العامة و إعادة تأهيل السياسة الحضرية وزيادة أداء التخطيط الحضري.

• الدستور الجديد لسنة 2011 (دستور المغرب 2011 المواد 12،13،31،136 و 142)
  

  يحمل المبادئ الأساسية التي ترسخ لتعمير الغد بما في ذلك المشاركة في بنية تعاونية للسياسات العمومية والتنمية المستدامة ، الحق في السكن اللائق، العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق المجالية.

• المشاريع الكبرى للمغرب.
  

  خلال العقود الثلاثة الماضية، فتح المغرب عددا من الأوراش التي أدت إلى تغييرات في جميع الميادين. وهكذا ينعكس هذا التأثير بإطلاق عدد من الديناميكيات التي تتطلب إعادة التأهيل المستمر للهياكل وأساليب عمل البلاد، وخاصة في مجال الإدماج الاقتصادي للمغرب من خلال عدد من المشاريع الكبرى( المغرب الأخضر، إستراتيجية السياحة 2020 ، خطة رواج، استراتيجية أليوتيس ، الإستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجيستيكية، الإستراتيجية الرقمية للمغرب، برنامج مدن بدون صفيح، برنامج المدن الجديدة ..الخ) .

  تضاف إلى هذه المشاريع، انجازات أخرى في عدة ميادين والتي لا تقل أهمية. وهو الحال بالنسبة لبرامج تطوير البنية التحتية للطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات والسدود والمرافق الاجتماعية والثقافية والكهرباء وإمدادات المياه الصالحة للشرب .... التي تستفيد منها التكتلات الحضرية.

• مشروع الجهوية المتقدمة.
  

  التي تهدف إلى إعطاء أبعاد جديدة للسلطة الجهوية في تدبير شؤون البلاد فضلا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاركة القوية في التخطيط وتنفيذ المشاريع الحضرية ذات التأثير المباشر على السكان.

• المخطط الوطني لإعداد التراب الوطني لسنة 2004 ،
  

  يهدف إلى إعادة هيكلة التراب الوطني على أسس متينة ومستدامة. وتنقل هذه الوثيقة رؤية جديدة لتنظيم وتنمية الظاهرة الحضرية، لأنها تعد مرجعية شاملة لتطوير المشهد الحضري ككل.

• مواكبة السياسة الحكومية،
  

  تنصب هذه الأخيرة على تأطير النظم الحضرية المتواجدة تحت الضغط العمراني، والاهتمام من قبل السلطات العمومية للمشاكل الحضرية التي ظلت فترة طويلة خارج الظاهرة الحضرية ،( التنقل في المناطق الحضرية، المزيج الحضري ، التجديد الحضري ، التعمير المستدام ،القدرة التنافسية الترابية والعدالة الترابية....الخ).

• المشاريع الحضرية الكبرى.
  

  اكتست المشاريع الكبرى في الوسط الحضري أهمية متزايدة في مجال التنمية الحضرية كما في إعادة تموضع المدن،لاسيما الكبيرة ، على المستوى الوطني والدولي. وفي هذا الباب ،فقد اجتذبت بعض المدن عدد من المشاريع الكبرى. وهو الحال بالنسبة ل:

  • المدينة الجديدة لزناتة ،تكنوبول النواصر، مركز الدار البيضاء ، القطب الحضري لأنفا ، المدينة الخضراء لبن كرير، الترامواي....بالدار البيضاء.
  • تكنوبوليس ، وادي أبي رقراق ، المدينة الجديدة لتامسنا ، الترامواي ، الكورنيش.... بالرباط.
  • مجمع طنجة المتوسطي ، المدينة الجديدة للشرافات ، المنطقة الحرة بالمطار ، القطار فائق السرعة....بطنجة.
  • المدينتين الجديدتين لتامنصورت والشويطر ، مراكز التسوق ، قصر المؤتمرات ، محطة القطار الجديدة ....بمراكش.
  • هاليوبوليس، المحطة السياحية لتاغزوت ، المدينة الجديدة لتاكديرت ، التجديد الحضري لمركز مدينة أكادير ، الربط بالطرق السيارة.....بأكادير.

  وهكذا يؤكد التمدن دوره كحافز للتنمية الاقتصادية، وعامل لإعادة الهيكلة الترابية، وذلك حسب أولويات المراكز الحضرية التي تعرض المشاريع الكبرى ذات البعد الوطني

  ولهذا الغرض، تشكل هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء حول تجديد مسارات نظام المناطق الحضرية الذي تراكمت فيه ليس فقط المكتسبات التي لا تقل أهمية ولكن أيضا التحديات التي تتطلب تفكيرا متأنيا ورؤية مستقبلية أكثر أهمية وأكثر وضوحا.

  وفي هذا الإطار، ومن أجل تعميق التفكيرحول النظام في المناطق الحضرية ، اقترحت فيدرالية –مجال-في هذه الندوة مجموعة من القضايا للنقاش في إطار الندوة الموضوعة حول التعمير بالمغرب تحت عنوان "النظام الحضري : المكتسبات، المعوقات ،والتحديات لتعمير متجدد".

  إن الهدف الأساسي على حد سواء هو طرح الأسئلة بخصوص حدود ومعوقات النظام الحضري، والسعي لإيجاد حلول وأجوبة ملائمة وسلسة قادرة على وضع الظروف الملائمة للتطور في النصف الثاني من القرن 21، للوصول إلى تعمير مستدام على المستوى الترابي وحيوي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

2. محاور للتفكير.
   

   إن هذه الندوة التي تحتفل بالذكرى المئوية للتعمير الجديد في المغرب، تتمحور حول سؤال محوري : مانوع التنمية الحضرية التي نتطلع إليها ؟

   تدور حول المحاور الآتية:

   1. الوقوف على النصوص التشريعية للنظام الحضري منذ صدور أول قانون للتعمير الحديث.
      

      يهدف هذا المحور إلى تسليط الضوء على المراحل الأساسية لتطور النظام الحضري في المغرب بصفة رجعية. ويتعلق الأمر أساسا بالوقوف على مختلف السياقات السياسية لنشأة النظام الحضري، والحرص على خصوصيته، وقياس المدة التي تطلبها توحيده.فكيف يمكن ذلك هل بالرجوع إلى القوانين المؤسسة للتعمير أم بالتطورات المؤسساتية والإصلاحات الكبرى المعتمدة. من أجل ذلك ،فإن المداخلات المقترحة والنقاشات من المفترض منها أن توضح ما يلي :

      • كيف تم بناء النظام الحضري منذ اعتماد أول قانون للتعمير سنة 1914 وما هي أبرز مراحل هذا المسار ؟
      • ما هي العوامل التي أثرت في المراحل المختلفة من التطور الحضري وما هي التغييرات الهيكلية التي ميزت هذا التطور؟
      • من تعمير ذات "حق ملكي" إلى تعمير بالوساطة وما هي مكانة التعمير للقرب؟
   2. تسليط الضوء على المكتسبات الكبرى من حيث التأطير التعميري سواء على المستوى القانوني ،المؤسساتي و العملياتي
      • ماهي الانجازات الرئيسية للنظام الحضري وهل يمكن الحديث عن تجميع للمكتسبات القادرة على دعم عملية التخطيط الاستراتيجي وتدبير حضري فعال ؟
      • هل يمكن للمؤسسات المكلفة بالتعمير على المستوى المحلي والجهوي أن تكون قادرة على بدء سياسة منسقة للتمدن للاستجابة بفعالية للانتظارات المتعلقة بالتعمير؟
      • الجهود المبذولة لإعادة صياغة أسس التعمير، هل هي كافية لإنجاح مختلف برامج الدولة التي توجد قيد الانجاز، واستخلاص الفوائد اللازمة لتنفيذ آليات التدخل على المستوى المحلي مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
   3. التركيز على المعوقات والتحديات التي تواجه النظام الحضري من أجل فهم أفضل لتعمير الغد.
      

      يهدف هذا المحور إلى تقديم لمحة عن مختلف التحديات والمعوقات لتحديد النظام الحضري من أجل فهم أكثر لتعمير الغد، وبالتالي يجب تقديم الأجوبة المناسبة في النقاش الدائر حول إعادة النظر في شروط إعادة صياغة النظام الحضري على المستويات المؤسساتية والقانونية والتنفيذية.

      الأسئلة التالية تساعد على فهم أفضل :

      • ما هي المعوقات المؤسساتية،المجالية والاجتماعية التي يواجهها النظام الحضري؟
      • ما هي الإصلاحات التي يمكن عرضها على المستوى التقني والمالي والبشري (الخبرة) لبروز تعمير الغد، وقادرة على توليد دينامية وتنافسية للمجالات الترابية والمتجددة ؟
      • ما هي التنظيمات والمهام الجديدة للمؤسسات المكلفة بالتعمير التي يجب اتخاذها قصد الزيادة في الأداء للحكامة الحضرية وتقوية قدرات ممثلي وصناع القرار في التخطيط والتغلب على أشكال التواصل التقليدي ؟

3. الجوانب التنظيمية للندوة.
   

   أقامت فيدرالية مجال بشراكة مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ندوة بحضور خبراء وطنيين ودوليين ، والتي ستنظم في 3 مراحل:

   1. جلسة تمهيدية.
      

      وتتمحور حول مداخلة تمهيدية في شكل ندوة للتأطير العام النظري والتصوري حول النقط البارزة التي ميزت التعمير منذ صدور قانون التعمير للمغرب سنة 1914.

   2. الجلسة العامة.
      

      تتعلق هذه الجلسة التي تتضمن ثلاث مداخلات بالمحاور الثلاث المتعلقة بالانجازات التي حققها التعمير، المعوقات التي يواجهها و الموارد اللازمة لفهم أفضل للتعمير المستقبلي.

   3. الجلسة الختامية.
      

      تشكل المرحلة الأخيرة من الندوة فرصة لاستخلاص أهم النقط التي نوقشت وكذا التوصيات المنبثقة عن النقاش.