فدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب

ⴼⴻⴷⴻⵔⴰⵜⵉOⵏ ⴷⴻⵙ ⴰⴳⴻⵏCⴻⵙ ⵓⵔⴱⴰⵉⵏⴻⵙ ⴷⵓ ⵎⴰⵔOC

FEDERATION DES AGENCES URBAINES DU MAROC

موافق


الاحداث

التعمير المستدام والنجاعة الطاقية

16/12/2015

في إطار استراتيجية التنمية المستدامة،التزم المغرب بالاستجابة للتحديات المتعلقة بالبيئة و المناخ والطاقة. وفي هذا الصدد فان السلطات العمومية تجعل من فعالية استهلاك الطاقة مبدأ توجيهيا لعملها. وبالفعل فقد وضع المغرب إستراتيجية وطنية للطاقة لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام والشروع في التنمية البشرية المندمجة،لاسيما في قطاعات الإسكان والخدمات والصناعة والنقل.إن الهدف من هذا هو التحكم في الطلب على الطاقة لتحقيق الاقتصاد في استهلاك بنسبة12 % بحلول عام2020 و 15 % في عام 2030.

ولتحقيق هذه الأهداف يتوجب من جميع القطاعات الانخراط في هذه العملية، كما هو الشأن بالنسبة لجميع مكونات المجتمع.

في الوقت الراهن،يتواجد التعمير في قلب هذه الرهانات فعلى الصعيد العالمي، تستهلك المدن أكثر من 3/2 الطاقة العالمية وتنتج أكثر من 70 من الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون المتصلة باستخدام الطاقة. في المغرب، فإن الاتجاه القوي نحو التمدن،بمعدل تمدن متضاعف طوال الخمسين سنة الماضية لتصل إلى 59.2 ،وما يعرفه مع زحف عمراني مستمر، يؤدي بلا شك إلى زيادة استهلاك الطاقة.

نستنتج من هذا أن أية استراتيجية متعلقة بالطاقة ، ترتبط إلى حد كبير بالأخذ بالاعتبار هذه المسألة في تخطيط وتدبير المناطق الحضرية ، في إطار مقاربة شمولية ومندمجة للتصدي لتحديات التعمير المستدام، إن السياسات المتعلقة بالتهيئة والتعمير قد تساهم في تنظيم عقلاني للمدينة،والتنقل داخلها بأقل استهلاك للطاقة.

وفي هذا الصدد ،فان التخطيط الحضري يظهر كإطار ملائم لتفعيل هذه الاستراتيجية مجاليا، وذلك عن طريق وثائق التعمير التي تلعب دورا أساسيا في تنظيم التنمية الحضرية بشكل يمكن استخدام الطاقة بطريقة متوازنة. كما أن وثائق التعمير مدعوة إلى تشكيل روافع لتطوير التنظيم المجالي والأشكال الحضرية وكذا أنماط البناء والتنقل قصد إدماج القضايا المتعلقة بكفاءة الطاقة.

إن تسليط الضوء فيما يتعلق بهذه الإشكاليات يوضع حصرا أثناء تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى للتنمية الحضرية والتأهيل عند إعداد بعض التصاميم للنقل والتنقل.

وفي هذا الصدد، فإن مشاريع التهيئة العمرانية والبناء تخضع لدراسات تأثير الطاقة طبقا لمقتضيات القانون رقم09-47 المتعلق بالنجاعة الطاقية.

لكن التنفيذ الأمثل لهذه الأحكام تفترض أن تكون مدرجة في رؤية شاملة مرتكزة على تبادل المعرفة وتحسين التنسيق بين سياسة التنمية الحضرية وكفاءة استخدام الطاقة لإنشاء أطر مرجعية والعمل المشترك.

وهذا يتطلب العمل بالتنسيق بين جميع الفاعلين المحليين لرفع التحدي الطاقي الذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر نهج شراكة على جميع المستويات.

الأهداف

للمساهمة في النقاش حول هذه القضية ذات الأهمية الاستراتيجية، وبعد انعقاد مؤتمرالأطراف (cop21) بفرنسا 2015 وعلى بعد سنة من تنظيم بلدنا لمؤتمر الأطراف (cop22) سنة 2016 قامت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وفيدرالية الوكالات الحضرية في المغرب – مجال – بتنظيم هذا اللقاء من أجل:

  • تسليط الضوء على الأدوات والآليات التي تربط بين التعمير وكفاءة الطاقة.
  • استعراض بعض التجارب على المستوى الوطني والدولي في هذا المجال.
  • الشروع في مناقشة الآليات التي سيتم تنفيذها والأخذ بالاعتبار مسألة الطاقة في التخطيط والتدبير الحضري.